برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.
همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.
در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال ۹۰ معادل ۳۰ میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل ۱۱۳ میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر ۲۰ درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.
بنابراین با هر روشی که محاسبه ارز را بخواهیم بر مبنای علمی انجام دهمی در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین می کند توقع و توان بانک مرکزی و دولت خواهد بود، رئیس کل قبلی بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر می رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده در مصاحبه ای گفت مگر در پنج سال پیش قیمت کالاها پایین آمده که انتظار دلار ۱۰۰۰ تومان را داشته باشیم، این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان می دهد، اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفته سالهای پایه متفاوت می توانیم قیمت هایی متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.
در این زمینه میثم دهقان در مقاله ای نوشت: «یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. .همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه بر انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سال های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت ها در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۰ در یک دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح قیمت ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، ۴۲.۷ برابر شده است. بنابراین نسبت قیمتهای آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر ۱۰۵ برابر کاهش داشته است. چنانچه سال ۴۰ را ،که در آن نرخ ارز اسمی معادل۷۶ ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می دهد که میزان نرخ ارز اسمی در سال ۹۰ که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می دهد معادل ۸۱۹۰ ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال ۴۰ به عنوان سال مبنا، قیمت ۸۱۹۰ ریالی ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می دارد.»
حال اگر به همین روش بر مبنای، مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی بخواهیم نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال ۸۰ که ارز در کشور تک نرخی شده، بخواهیم نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم، به قیمتی معادل ۲۸۸۴ تومان می رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را براساس قدرت برابری خرید محاسبه کنیم نرخ دلار در سال جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول معادل ۶۳۲ تومان خواهد بود.
این ارقام در حالی محاسبه می شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است.
همانطور که اشاره شد این تفاوت قیمتها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد می شود و البته همه این نرخ ها گویای رانت بخش هایی است که می توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند.
فاصله بین نرخ بازار و نرخ بانکی در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت آنها رانت دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است و هم رانتی است که دولت در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد به عنوان حمایت از صادرات ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.
حال شما باید تصمیم بگیرید کدام نرخ را ترجیح می دهید ولی آنچه بازار به شما دیکته می کند با آنچه می خواهید حتما یکی نخواهد بود.