۱۳. هزینه های دولت در شاخص‌های اقتصادی به معنای چیست؟

• قرض گرفتن از بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی
• قرض گرفتن از مردم
• قرض گرفتن از خارجی‌ها
• فروش دارایی‌های دولتی مثل سهام شرکت‌ها
• فروش ثروت‌های ملی مثل نفت و معادن و سایر منابع طبیعی
• مالیات

 هزینه های عمومی از دید اقتصاددانان به ۲ دسته تقسیم می شود :

هزینه های اداری و اجرایی :

هزینه هایی که برای نگهداری از اموال منقول و غیر منقول و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای عملیات یا نظارت را فراهم می آورد را هزینه های اداری و اجرایی می گویند که انواع مختلفی را در بر می گیرد که عبارتند از:

• هزینه های مربوط به ماموریت ، حمل و نقل و ارتباطات.
• اجاره که عبارتست از : بهره ای که ازهر نوع زمین ، ساختمان ، تاسیسات و یا در واقع از دارایی ثابت عاید افراد ذی نفع می شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارایی های ثابت تحت عنوان اجاره تفسیر می شود .
•  خدمات قراردادی عام ّ : مجموع هزینه های خدماتی که یک دستگاه اجرایی از بخش خصوصی یا دولتی دیگر، تقاضا می کند؛ این نوع خدمات شامل هزینه های نگهداری ساختمان و تاسیسات هزینه های تعمیرات، تغییرات جزیی ، هزینه های پذیرایی ، هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی می باشد .
•  هزینه های خدمات قراردادی ِخاصّ : هزینه های این بخش شامل سوخت حرارتی و برودتی ، سوخت وسایل نقلیه ی موتوری وسایر موارد مصرف شدنی آنها، هزینه ی سوخت ِ ماشین آلات ِ سبک و سنگین و هزینه های برق و آب آشامیدنی می باشد .
• لوازم و موارد مصرف شدنی : این بخش بیانگر هزینه های مربوط به کالاهای مصرفی بی دوام و یا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذیرند . هزینه های سرّی : با توجه به مادّه ی ۵۷ قانون محاسبات عمومی ، هزینه هایی است که به تشخیص وزیر یا مقامات مُجاز از طرف او و با امضای ذی حساب به عنوان هزینه های قطعی منظورمی شود.

هزینه های عمومی اقتصادی :

۱ – هزینه های سرمایه ای : هزینه هایی که در آینده موجب کسب درآمد می شود و از تجمّع ِ هزینه کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی ایجاد می شوند یا امکانات ِ ایجاد آن بصورت سرمایه ای وسرمایه گذاری ِ ثابت را فراهم می آورد که در بودجه ی عمومی کلّ کشورمعمولا به صورت وسایل و تجهیزات اداری و طرح های عمرانی و به صورت دارایی های ثابت ظاهر می شوند .

۲- هزینه های جاری : در حقیقت هزینه هایی هستند که در زمان ِ حال منافعی را ایجاد کنند و دارای منافع مستقیم در بلندمدّت و آینده نیستند و این هزینه ها را هزینه های مصرفی نیز قلمداد می کنند . در بودجه ی کلّ کشورهزینه های جاری به هفت فصل تقسیم می شوند که عبارتند از :

• جبران خدمات کارکنان
• استفاده از کالا ها و خدمات
• هزینه های اموال و دارایی
• یارانه ها
• کمک های بلاعوض
• رفاه اجتماعی
• سایرهزینه ها

۳- هزینه های انتقالی : هزینه هایی که به صورت یک طرفه از سوی دولت ها به اقشار آسیب پذیر و یا واحدهای مشخص شده در قانون پرداخت می گردد و در مقابل پرداخت این هزینه ها دولت کالا یا خدماتی را دریافت نمی کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خرید از یک واحد ِ دیگر است .  هزینه های انتقالی انواع مختلفی را در بر می گیرد :

• کمک و اعانه ی بخش عمومی که عبارتند از « پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی دیگر یا به یک شرکت دولتی یا موسّسات ِ انتفاعی ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومی پرداخت می نماید » . هزینه های انتقالی به تشخیص بالاترین مَقام ِ دستگاه اجرایی و قضایی می باشد که تامین آن از ناحیه ذی حسابی به عنوان هزینه های قطعی منظور می گردد .
• کمک و اعانه ی بخش خصوصی : پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی و بخش خصوصی پرداخت می نماید مشمول این دسته از هزینه هاست که این اشخاص ِ حقیقی و حقوقی نمی بایستی هیچگونه رابطه ی استخدامی با دستگاه داشته باشند .
• بازپرداخت وام و پرداخت بهره : وام های داخلی و خارجی از سیستم بانکی طبق قانون دریافت و به عنوان سایر منابع تامین اعتبار بودجه ی عمومی ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاری و عمرانی می رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت می شود .
• پرداخت های انتقالی به کارکنان : این نوع پرداخت ها به منظور برقراری تعادل اجتماعی در جامعه و بدون اینکه در برابر ارائه ی کالاها یا خدمات باشد صورت می گیرد و شامل پرداختی به کارکنان غیرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پایان خدمت و غیره می باشد .
• دیون : بدهی هایی که بر دوش دولت بر اثر تحویل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و یا رای مراجع قضایی صلاحیت دار قرار می گیرد و اعتبارات تامین نشده را دیون می نامند . همانگونه که می دانید یکی از راه های تامین هزینه های عمومی ِ دولت ، جمع آوری و وصول انواع مالیات هاست . صاحب نظران اقتصادی معتقدند که مالیات در راستای تامین هزینه های دولت ها ، شرایط نامطلوب ِ اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد ؛ بدین منظور ۳ نوع کارکرد برای این مالیات در نظر می گیرند:

کارکرد اوّل : مالیات بهایی است که دولت ِ دموکراتیک و خدمتگذار برای ارائه ی آن دسته از خدمات ِ عمومی که امکان ارائه ی آن توسّط ِ اشخاص یا موسّسات وجود ندارد ، دریافت می کند . این خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذیر نیز یاد می شوند عبارتند از : ۱- آموزش ۲- امنیت ۳-بهداشت ۴- دفاع و غیره

کارکرد دوم : مالیات وسیله ی ایجاد ثبات اقتصادی است و دولت ها در شرایط تورّم به ناچار میزان مالیات ها را افزایش می دهند که به موجب آن از قدرت خرید مصرف کننده کاسته می شود .

کارکرد سوم : مالیات اِعمال ِ وظیفه ی توزیع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسیله ی دولت میسّرمی سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات برای عموم مردم از محلّ ِ مالیات ِ دریافتی از ثروتمندان و انجام هزینه های خانواده های بی سرپرست و افراد معلول چنین نقشی را ایفا می کند . تعاریفی از مالیات اقتصاددانان ، حقوق دانان و علمای علم سیاست در ارائه ی تعریفی واحد از مالیات به دلیل اختلاف نظر در دیدگاه های خویش هنوز به اتّفاق نظر دست نیافته اند و هر کدام در تعریف مالیات فقط به جنبه های مورد نظر خودشان توجه داشته اند :

• مالیات از مَنظر اقتصاد دانان : مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق ِ مقرّرات ، هریک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خویش به منظور تامین هزینه های عمومی وحفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور به میزان توانایی شان به دولت عطا کنند .
• مالیات از نگاه سیاسی : مالیات بها وجبران خدماتی است که ازطرف مردم عاید ِ دولت می شود .
• مالیات از دیدگاه حقوقی : مالیات قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور و به موجب قوانین و به وسیله ی اهرم های اداری و اجرایی ِ دولت وصول می شود .
• مالیات به مفهوم خاص و عام: مالیات در مفهوم عام عبارتست از هرقسمتی از درآمدهای مردم که جهت تامین هزینه های عمومی دولت پرداخت می شود . تعریف علم مالیات هم شامل مالیات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه می باشد . مالیات از طرف مردم بدون توجه به اینکه از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند یا دیرپرداخت می شود . عوارض از طرف کسانی پرداخت می شود که از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتی مانند اتوبان ، شهرسازی ، نوسازی و غیره می باشد . گاهانه نیزنوعی مالیات است با این تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات می بایستی پرداخت شود امّا گاهانه با این فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصی استفاده می کند باید به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سیما . تعریف مالیات به معنای اخصّ : مبلغی است که اجبارا به صورت قطعی ، بلاعوض و بدون مصرف معین بوسیله ی شهروندان پرداخت می گردد . هدف از استعمال واژه ی « مبلغ » این است که امروزه مالیات به صورت اجناس پرداخت نمی شود و تمامی دولتها مالیات را به صورت مبلغ و با واحد پولی همان کشور دریافت می کنند . هدف از قید اصطلاح « اجبارا » این است که مالیات به وسیله ی زور و از طریق اهرم های قانونی گرفته می شود و با کمک هایی که ازسوی مردم انجام می شود متفاوت است هدف از استعمال اصطلاح « قطعی بودن » این است که مالیات برگشت ناپذیر است که با«وام» تفاوت دارد . هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » این است که بین مالیات با عوارض و گاهانه تفاوت هایی وجود دارد . هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معین » این است که مالیات مصرف معین ندارد و در امور مختلف نیز می تواند هزینه شود .

یک از عمده معیارهای اندازه گیری نقش دولت در اقتصاد جامعه مقدار و ترکیب هزینه های دولت است . ولی تغییرات در هزینه های مطلق دولت نمی تواند به تنهایی منعکس کننده این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت ۵۰ درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.

انواع هزینه های دولت

•  هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.
•  گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.

بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :

•  مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I هزینه های سرمایه گذاری کل در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.
•  نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.
  «با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.»