منشاهای رشد اقتصادی در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت میتوانند متفاوت باشند. به طور کلی میتوان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوکهای پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوکهای حقیقی و سمت عرضه اقتصاد. در ادامه به بررسی هریک از این دو منشا میپردازیم.
شوکهای پولی
به طور کلی یک شوک پولی به معنای خلق تورم غیرمنتظرهای است که منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شود. وقتی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا میکند، به تبع آن سطح قیمتها نیز افزایش پیدا میکنند. زمانی که تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمتها مواجه میشوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا افزایش سطح تقاضای کل و قیمتها منشاء حقیقی دارد یا منشاء اسمی (پولی). اگر تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمتها حقیقی است، آنگاه با افزایش تولید خود به این افزایش تقاضای کل واکنش نشان میدهند و در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد میشود. اما اگر به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمتها اسمی (پولی) است، آنگاه تنها قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سطح تولید کل اقتصاد تغییری نمیکند. بنابراین، زمانی که ظرفیتهای سمت عرضه کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، هرگونه شوک پولی اعلامشده بر روی تولید بیتاثیر خواهد بود. در نتیجه دولتها برای افزایش سطح تولید کل، اقدام به ایجاد شوکهای پولی مثبت غیرمنتظره میکنند. در نظریههای اقتصادی، تفاضل میان تورم واقعی و تورم انتظاری را به عنوان شوک پولی در نظر میگیرند. اگر تورم واقعی با تورم انتظاری تولیدکنندگان برابر باشد، آنگاه شوک پولی بیتاثیر خواهد بود. اگر تورم واقعی بیش از تورم انتظاری باشد، شوک پولی مثبت است و در نهایت اگر تورم واقعی کمتر از تورم انتظاری باشد، آنگاه شوک پولی منفی است. از آنجا که فرض میشود انتظارات مردم به طور عقلایی شکل میگیرد، در نتیجه هرگونه سیاست پولی اعلامشده از سوی دولتها در شکلگیری تورم انتظاری مردم تاثیر میگذارد و سبب آن میشود که تورم انتظاری با تورم حقیقی برابر شود. بنابراین، دولتها اگر بخواهند با استفاده از شوک پولی رشد اقتصادی ایجاد کنند، میبایست روی به سیاستهای پولی غیرمنتظره بیاورند. اما باید توجه کرد که حتی اگر دولتی بتواند شوک پولی مثبت غیرمنتظره هم ایجاد کند، اثر این شوک تا زمانی است که مردم از واقعیت ماجرا آگاه نشوند. به محض اینکه اثر شوک پولی مشخص شود و مردم (و به ویژه تولیدکنندگان) بفهمند که افزایش تقاضای کل منشاء حقیقی نداشته، آنگاه تورم انتظاری خود را افزایش میدهند و تاثیر شوک پولی نیز از بین میرود. در نتیجه سطح تولید کل اقتصاد به میزان قبل بازمیگردد و تنها سطح قیمتها افزایش مییابد. بنابراین شوک پولی اگر هم در ایجاد رشد اقتصادی اثرگذار باشد، این اثر تنها به دوره کوتاهمدت محدود خواهد شد.
دلایل گوناگونی میتواند وجود داشته باشد که یک دولت با دانستن تمامی موارد بالا، اقدام به ایجاد شوک پولی غیرمنتظره کند. یکی از دلایل، این است که نرخ رشد اقتصادی از نظر دولتمردان پایین باشد. در این حالت با توسل به شوک پولی غیرمنتظره سعی میکنند این نرخ را افزایش بدهند، حتی اگر این افزایش تنها برای دوره کوتاهمدت باشد. دلیل دیگری که در این زمینه ذکر میشود، به بحث بدهیهای دولتی مربوط است. ارزش حقیقی بدهیهای دولتی با نرخ تورم رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه نرخ تورم افزایش یابد، گویی ارزش حقیقی بدهیهای دولتی نیز کمتر شده است. در نتیجه یک عامل ایجاد شوک پولی از سوی دولتها میتواند کاهش ارزش حقیقی بدهیهایشان باشد.
شوکهای سمت عرضه اقتصاد
عامل دیگری که میتواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود، شوکهای سمت عرضه اقتصاد است. یک دسته از شوکهای سمت عرضه، شوکهای بهرهوری و تکنولوژی هستند. زمانی که تکنولوژی یا روش جدیدی برای تولید محصولات معرفی میشود و در اثر آن بهرهوری عوامل تولید افزایش مییابد، به تبع آن سطح تولید کل اقتصاد نیز افزایش مییابد. مثلاً در زمینه کشاورزی، استفاده از ماشینآلات صنعتی برای کشت و زراعت محصولات، موجب افزایش بهرهوری عوامل تولیدشده و به تبع آن حجم تولیدات در این حوزه نیز افزایش مییابد. یا زمانی که کشاورزان آموزشهای لازم را کسب کنند و به جای استفاده از روشهای سنتی و همچنین بذرهای عادی، روی به استفاده از روشهای نوین و همچنین بذرهای اصلاحشده بیاورند، آنگاه سطح تولیدات آنها نیز افزایش مییابد.
یکی دیگر از عوامل مربوط به شوکهای سمت عرضه اقتصاد را میتوان رفع محدودیتهای ساختاری و نهادی تولید دانست، که تا پیش از این مانع افزایش سطح تولیدات میشدند. از جمله محدودیتهای ساختاری و نهادی میتوان به تحریمهای اقتصادی، موانع قانونی بر سر راه حقوق مالکیت و… اشاره کرد. به عنوان مثال زمانی که یک کشور با تحریم اقتصادی مواجه میشود، جریان ورود و خروج کالاها و خدمات به آن دچار اختلال میشود و این موضوع تاثیری مستقیم بر سطح تولیدات میگذارد. اگر تولیدات یک کشور را در دو گروه کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات وارداتی طبقهبندی کنیم، تاثیر تحریمهای اقتصادی بر این دو گروه از کالاها و خدمات قابل بیان خواهد بود. در مورد کالاها و خدمات صادراتی، با وضع تحریمهای اقتصادی، جریان خروجی آنها به کشورهای دیگر دچار اختلال شده و هزینههای متعددی را بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات صادراتی تحمیل میکند. واکنش تولیدکنندگان نیز به این هزینهها، کاهش سطح تولیداتشان است. از سوی دیگر، در اثر تحریمهای اقتصادی، جریان واردات کالاها و خدمات، از جمله کالاها و خدمات واسطهای و سرمایهای (که در تولید سایر کالاها و خدمات از آنها استفاده میشود)، کاهش مییابد. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی نمیتوانند به سیاق گذشته اقدام به تامین کالاها و خدمات واسطهای و سرمایهایشان بکنند و هزینههای متعددی بر آنها تحمیل میشود که نتیجه این هزینهها، چیزی جز کاهش سطح تولیدات نیست. حال اگر تحریمهای اقتصادی برداشته شوند، هزینههایی که عنوان شد نیز به شدت کاهش مییابند و در نتیجه مجدداً سطح تولیدات افزایش مییابد.
عامل دیگری که به آن اشاره شد، محدودیتهای قانونی مربوط به حقوق مالکیت است. در دنیایی که تحرک سرمایه و نیروی کار وجود دارد، تولیدکنندگان مکانهایی را برای تولید محصولاتشان انتخاب میکنند که شرایط مساعدتر و هزینههای کمتری را داشته باشند. یکی از عوامل تعیینکننده شرایط مساعد تولید، توجه کشورها به حقوق مالکیت است. هر چه زمینههای قانونی و حقوقی برای دفاع از حقوق مالکیت در یک کشور مساعدتر باشد، به تبع آن انگیزه تولیدکنندگان برای تولید در آن کشور نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.
یک نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که اثر شوکهای حقیقی سمت عرضه اقتصاد، بر خلاف شوکهای پولی و سمت تقاضای اقتصاد، در بلندمدت ظاهر میشود.
وضعیت ایران
بر اساس گزارش اخیری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در بهار سال ۱۳۹۳ مثبت شده است. با توجه به تمام مطالبی که اشاره شد، اگر عامل مثبت شدن رشد اقتصادی در ایران، بیشتر شوکهای حقیقی سمت عرضه اقتصاد باشد تا شوکهای پولی سمت تقاضا، آنگاه میتوان انتظار پایداری این رشد اقتصادی مثبت را در آینده نیز داشت. ولی اگر برعکس این موضوع اتفاق افتاده باشد، آنگاه ممکن است دیر یا زود اثر شوکهای پولی سمت تقاضا از بین بروند و در نتیجه رشد اقتصادی مجدداً کاهش یابد.