این مبحث توسط دو اقتصاددان به نام‌های مک کینون و ادوارد شا در سال ۱۹۷۳ معرفی گردید. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای تراکنش‌های مالی بین کشورها، و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود.
افزایش پس‌انداز ملی به عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزاد سازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند.
از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات ،تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می شود. البته افزایش پس‌اندار ملی تنها راهکار نئوکلاسیک‌ها برای افزایش تشکیل سرمایه نیست بلکه با دیدگاهی که به آن اشاره شد، اصرار برحذف یارانه‌ها و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری (حتی اگر بر روی کاغذ باشد)؛ بیش از پیش قابل درک است و این همه حکایت از نگاه مکانیکی بسیار قوی به اقتصاد دارد.
تبدیل شدن سیاست آزاد‌سازی مالی به اولویت نخست بانک مرکزی پیامدهای چندی را به همراه داشته و خواهد داشت که بررسی نتایج آن بسیار حائز اهمیت است .
در سال ۲۰۱۱ دو اقتصاددان به نام‌های اسبرانسیا و رین‌هارت مقاله‌ای منتشر نمودند که در آن به تبیین عوامل منجر به سرکوب مالی پرداخته می‌شود. این عوامل عبارتند از:
– تعیین سقف یا کف برای نرخ سود
– مالکیت دولتی در بانک ها یا موسسات مالی اعتباری
– ایجاد یا خلق بازاری برای خرید و فروش بدهی های دولتی
– اعمال محدودیت هایی برای ورود به صنعت مالی
– اعطای اعتبار تنها به صنعت یا صنایع خاص