صندوق بینالمللی پول ازنظر میزان ذخایر طلا پس از بانکهای مرکزی ایالاتمتحده و آلمان و بالاتر از فرانسه و ایتالیا در جایگاه سوم قرار دارد. این نهاد در سال ۱۹۴۵ و بر اساس مفاد موافقتنامه برتون وودز و با اهداف ثبات و امنیت مالی، تسهیل تجارت بینالمللی، ایجاد سامانه باثبات ارزی و اعطای تسهیلات به کشورهایی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند تأسیس گردید. این نهاد بینالمللی در زمان شکلگیری تنها ۲۹ عضو داشت و این اعضاء ملزم بودند بخشی از حق عضویت خود (۲۵ درصد) را به شکل طلا پرداخت کنند. مهمترین منابع ورودی طلا به صندوق همین حق عضویتها بوده است. البته در حال حاضر منابع دیگری نیز وجود دارند که موجب افزایش ذخایر طلای صندوق میگردند ازجمله:
الف) کشورهای عضو صندوق میتوانند جهت بازپرداخت اصلوفرع اعتبارات اخذشده از طلا استفاده کنند.
ب) اگر عضوی بخواهد ارز رایج عضو دیگر را داشته باشد معادل آن مبلغ طلا به صندوق فروخته و ارز مربوطه را تحویل میگیرد. نمونه عینی این مورد کشور آفریقای جنوبی در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ میباشد.
با افزایش اعضای این صندوق، منابع در اختیار آن نیز رشد کرد بهطوریکه در ابتدای فوریه ۲۰۱۶ صندوق بینالمللی پول، ۱/۲۸۱۴ تن طلا (۴۷۴/۹۰ میلیون اونس) به بهای تمامشده تاریخی ۱۶۷/۳ میلیون SDR (8/4 میلیون دلار) و ارزش روز ۹/۷۲ میلیون SDR (5/101 میلیون دلار) در مالکیت خود دارد. SDR یک دارایی پولی بینالمللی است که در سال ۱۹۶۹ توسط صندوق بینالمللی پول ابداع گردید. ارزش SDR بر پایه سبد موزون ارزهای مهم جهان تعیین میشود. طبق بازنگری انجامشده در نوامبر ۲۰۱۵، اوزان ارزهای اصلی جهت محاسبه ارزش SDR برای یک دوره ۵ ساله بدین شرح تعیین گردید: دلار آمریکا ۷۳/۴۱ درصد، یورو ۹۳/۳۰ درصد، یوان چین ۹۲/۱۰ درصد، ین ژاپن ۳۳/۸ درصد و پوند انگلیس ۰۹/۸ درصد. در ابتدای آوریل ۲۰۱۶ هر واحد SDR با ۴۰۸۸۲/۱ دلار آمریکا برابری میکند.
تا سال ۱۹۷۶ میلادی هر کشور عضو میبایست حق عضویت خود را بهصورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود به صندوق پرداخت میکرد تا اینکه در این سال طبق موافقتنامه جامائیکا، این رویه کنار گذاشته شد و صندوق مجاز به فروش کلیه ذخایر طلای خود گردید تا از محل منابع حاصل، کمک و مساعدت مالی به کشورهای درحالیکه توسعه را در دستور کار خود قرار دهد.
بین سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی، صندوق در دو مرحله ۲/۴۰۱ تن طلا را معامله کرد. در گام نخست طلای مذکور را به ارزش روز به دو کشور برزیل و مکزیک به فروش رساند و سود حاصله را در حسابی جداگانه در راستای کمک و اعطای تسهیلات به کشورهای فقیر و مقروض (HIPC) نگهداری کرد. در گام دوم همین طلا را جهت تهاتر با بدهیهای معوق از دو کشور فوقالذکر باز پس گرفت. در این پروسه دوجانبه عملاً طلایی جابجا نشد ولی بدهی دو کشور برزیل و مکزیک به صندوق تسویه گردید.
در آوریل ۲۰۰۸ صندوق بینالمللی پول مدل جدید درآمدی که باهدف «بهبود پشتوانه مالی صندوق بر پایه سود حاصل از فروش طلا» بود را معرفی کرد. بر همین اساس در سپتامبر ۲۰۰۹ IMF اعلام نمود که قصد فروش ۳/۴۰۳ تن (۹۷/۱۲ میلیون اونس) طلا را دارد؛ یعنی در حدود یکهشتم ذخایر آن زمان خود. دلیل فروش این مقدار زیاد طلا نیز بهبود شرایط مالی صندوق و افزایش توان وامدهی به کشورهای ضعیف اعلام گردید. اولین مرحله از فروش طلا در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۹ به قیمت بازار ولی خارج از بازار به بانکهای مرکزی متقاضی شامل ۲۰۰ تن به بانک مرکزی هند، ۱۰ تن سریلانکا و ۲ تن کشور سوئیس، جمعاً ۲۱۲ تن انجام گرفت. در فوریه ۲۰۱۰ صندوق اعلام کرد که در نظر دارد فروش مابقی طلا به میزان ۳/۱۹۱ تن را در بازار اعمال نموده و جهت جلوگیری از اخلال قیمتی در بازار، این عرضه طی ماههای مختلف صورت خواهد پذیرفت. در دسامبر ۲۰۱۰ برنامه فروش ۳/۴۰۳ تن طلا به پایان رسید. از محل آن مبلغ ۸۵/۶ میلیارد SDR درآمد کسب شد تا مبلغ ۴/۴ میلیارد SDR آن جهت کمک به کشورهای فقیر و پیشبرد رشد اقتصادی آن اختصاص یابد. ازاینرو در فوریه ۲۰۱۲ مبلغ ۷۰۰ میلیون SDR و در سپتامبر ۲۰۱۲ مبلغ ۱۷۵۰ میلیون SDR نیز جهت توزیع بین کشورهای یادشده تخصیص یافت.
در حال حاضر صندوق بینالمللی پول قادر به اعطای وام از محل درآمدهای عادی و جاری خود نمیباشد چراکه دریافتکننده این تسهیلات اغلب اقتصادهای ضعیف بوده و درنتیجه ریسک بازپرداخت این تسهیلات بسیار بالاست. ازآنجاکه رسالت اصلی تشکیل صندوق، اعطای تسهیلات و کمک به همین کشورهاست بنابراین این نهاد بینالمللی ناگزیر از فروش طلا و استفاده از عواید آن در جهت انجام مقاصد خود بوده است. صندوق با فروش طلا از یکسو حمایت اقتصادهای قوی را کسب میکند و از سوی دیگر زیانهای ناشی از وامهای اعطایی را پوشش میدهد. در پایان می ۲۰۱۶ این صندوق بیش از ۲۸/۱ میلیارد SDR وام معوقه دارد.
طبق اطلاعات مندرج در وبسایت رسمی صندوق بینالمللی پول به آدرس www.imf.org این نهاد در پایان سال ۲۰۱۵ بالغبر ۲۸۱۴ تن طلا در اختیار داشته است. اینکه چه تصمیمی در آینده نسبت به این حجم طلا اتخاذ خواهد نمود بر همگان پوشیده است اما چیزی که واضح است این است که این صندوق هیچگاه تصمیمی نگرفته و نخواهد گرفت که منافع گروه نخست بازیگران طلا یعنی بانکهای مرکزی اصلی جهان را با خطر مواجه نماید.