استفاده از این ابزار برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، نیازمند ایجاد تغییراتی در رویههای موجود است. هرچند، با توجه به روشن نبودن جزییات این پیشنهاد، به نظر میرسد دولت قصد دارد با فروش داراییهای خود به نهاد واسط، تامین نقدینگی کرده و منابع جمعآوریشده را به پیمانکاران پرداخت کند. این پیشفرض، با محدودیتهایی روبهرو است:
۱- در اوراق اجاره، فروش دارایی از بانی به نهاد واسط و سپس اجاره آن، به صورت واقعی و در قالب معاملات مرسوم انجام میگیرد و مالکیت دارایی کاملاً به نهاد واسط منتقل میشود. در حالی که فروش اموال دولتی تابع شرایط خاصی است و نمیتوان به راحتی نسبت به انتقال مالکیت اموال دولتی اقدام کرد.
۲- بر اساس مقررات، انتشار اوراق بدهی دولتی، با مجوز بانک مرکزی انجام میشود و بر این اساس، باید بسترهای فنی و مقرراتی لازم فراهم شده باشد. در حالی که بانک مرکزی از این نظر کاملاً آماده نیست. اگرچه دستورالعملهای مربوط به انتشار اوراق اجاره از سال گذشته در بانک مرکزی تصویب شده است، اما بانک مرکزی از نظر قانونی نمیتواند مجوز ایجاد نهاد واسط برای انتشار اوراق اجاره را صادر کند و نقل و انتقال دارایی از بانی به نهاد واسط نیز در این فرآیند از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. چون از نظر قانون، فقط صکوکی که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر میشود واجد شرایط لازم برای معافیت مالیاتی و ایجاد نهاد واسط با وظایف تعیینشده هستند. بنابراین، قبل از هر چیز باید نسبت به اصلاح یا تکمیل مقررات اقدام کرد.
۳- نرخ سود اوراق منتشرشده هم باید مورد توجه قرار گیرد. چون انتشار اوراق اجاره با نرخ اجاره ۲۰درصدی، از جذابیت لازم برای سرمایهگذاران برخوردار نیست و تجربه انتشار ناموفق اوراق مشارکت دولتی در سال ۱۳۹۲ هم موید این ادعاست. بنابراین دولت باید نرخ سود جذابتری به سرمایهگذاران پیشنهاد دهد که در آن صورت، تحمل هزینههای مالی ایجادشده برای دولت، خود مشکل بزرگتری ایجاد خواهد کرد.
۴- تجربه انتشار اوراق مشارکت طرحهای انتفاعی دولت در سال ۱۳۹۲ و واگذاری مستقیم آن به پیمانکاران هم تجربه موفقی نبوده است. زیرا پیمانکاران مجبور شدند با تنزیل قابلتوجه ارزش این اوراق در بازار، فقط به بخشی از مطالبات خود دست پیدا کنند و بدتر اینکه بدقولی دولت برای پرداخت سودهای دورهای این اوراق و عدم همکاری بانک عامل در این ارتباط، باعث شد که برخی از پیمانکاران نتوانند حتی از این امکان هم استفاده کنند.
۵- بازار بدهی در کشور، به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است و حجم فعلی آن در بورس و فرابورس در بهترین حالت در حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال است. بنابراین امکان تزریق یکباره ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به این بازار اندکی دور از ذهن است. بنابراین لازم است دولت ترکیبی از روشهای موجود برای پرداخت بدهیهای خود را انتخاب کند.