اما آن سرمایه‌گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد
– مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهدهدار انجام کلیه امور مربوط به تجارت میباشد.
– سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد.
– اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود میتواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.
– مطابق آییننامه اجرایی، حداکثر مدتی که سرمایه بانک‌ها مضاربه میتواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه میباشد.
– بانک میتواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوه مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.
– اشخاص حقیقی یا حقوقی که میخواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینههای مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه، پیشبینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقهای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد میسپارد، را در اختیار بانک بگذارند.
– بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مینماید.
– مطابق دستورالعمل اجرایی ، اجرای عملیات مضاربه توسط عامل بوده و هزینههای، خرید کالا، بیمه و حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداری، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بانکی، هزینههای بستهبندی به عنوان هزینههای قابل قبول است و سایر هزینههای متعلقه به مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.
– از نظر فقهی همه این مسائل یا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و یا میتوان به صورت شرط ضمن عقد آورد.
– به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه، عامل امین است. اگر بدون افراط و تفریط او، مالالتجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهده مالک است و عامل، ضامن نیست.
– اگر مالک شرط کند که عامل همانطور که در سود شریک می‌شود در خسارت نیز شریک شود در صحت چنین شرطی اختلاف است و قول معروف آن است که شرط باطل است.
– اگر شرط کند که در صورت وقوع خسارت، عامل، کل یا بخشی از آن را از مال خودش جبران کند چنین شرطی صحیح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم الوفاست.