انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.
به طور کلی می‌توان بیان داشت که نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص‌دهنده اتخاذ کرده است.
این نظریه با واردکردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به‌سزایی داشته است. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی‌آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینههای مربوط ـ به دور از پیگیری هرگونه انگاره مخالف دولت ـ در کنار توجه به فواید بهره‌گیری از نهاد دولت است.
از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‌جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‌آورد.