جست‌وجو
شروع به تایپ کنید و محتوای مورد نظر را جستجو کنید
مجموعه آموزش ها و راهنمای استفاده از شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز
در تئوری عرضه و تقاضا با افزایش قیمت یک کالا، بازار عکس‌العمل نشان داده و جهت کسب سود بیشتر، تولید و عرضه آن کالا را افزایش می‌دهد که همین تولید و عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خواهد شد. متعادل‌سازی قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، در بازه‌های زمانی کوتاه و میان مدت اتفاق خواهد افتاد حال آنکه در مورد کالای گیفن حتی در دراز مدت و با وجود افزایش عرضه، قیمت کالا کاهش نخواهد یافت.
اقتصاد خرد سه شرط اساسی برای کالای گیفن متصور است. اول کالای مورد بحث باید کالای پست (Inferior Good) باشد، دوم آنکه عدم وجود کالاهای جانشین (Substitute Goods) ضروری است و شرط سوم آن است که کالا باید درصد زیادی از درآمد خریداران را تشکیل دهد. کالای پست به کالایی گفته میشود که با افزایش درآمد مصرف‌کننده، تقاضایش برای آن کالا کاهش یابد مانند ماشین‌ها و البسه دست دوم یا غذاهای ارزان قیمت.
در این یادداشت به بررسی شرایط طلا در بازار ایران به عنوان کالای گیفن خواهیم پرداخت. افزایش روز افزون قیمت طلا و سکه در ماه‌های اخیر، به‌رغم کاهش نسبی قیمت جهانی آن، موضوعی است که ذهن فعالان اقتصادی و علی الخصوص رییس بانک مرکزی را سخت به خود مشغول کرده است. بر روی کاغذ و با کاهش قیمت جهانی، قیمت داخلی طلا نیز می‌بایست کاهش یابد؛ در حالی که بازار داخلی فقط با افزایش قیمت جهانی عکس‌العمل نشان می‌دهد. از سوی دیگر با افزایش قیمت طلا، تقاضا برای خرید آن نیز باید کاهش یابد، در حالی که در سال‌جاری طلا در بازار داخلی جز در موارد نادری رنگ کاهش قیمت را به خود ندیده است. افزایش تقاضا به‌رغم افزایش قیمت پدیده‌ای غیرمعمول و برخلاف جریان معمول بازار است. به عبارت دیگر رفتار طلا در ماه‌های اخیر بر خلاف تئوری عرضه و تقاضا است.
حال باید این ادعا را بررسی نمود که آیا طلا کالای گیفن محسوب میشود یا خیر؟ هرچه قیمت طلا بالاتر می‌رود عطش خریداران جزئی و کلی برای خرید آن نیز بیشتر میشود. طبق انتظار خریداران، قیمت طلا در آینده کاهش نخواهد یافت و همین افزایش قیمت، سود آنها را تضمین می‌نماید.
سود تضمینی خرید طلا به نوعی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و در عین حال فرصت سودآوری را افزایش می‌دهد و بر همین اساس خریداران با اعتقاد به عدم کاهش قیمت طلا و سکه، حداقل نسبت به قیمت خرید اولیه، اقدام به خرید بیشتر طلا و سکه می‌کنند. افزایش بیشتر قیمت طلا، تقاضای بیشتر برای خرید را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه تعداد بیشتری متوجه سودآوری خرید طلا شده و اقدام به خرید آن می‌کنند. گرچه افزایش قیمت به نوعی عکس‌العمل بازار نسبت به افزایش تقاضا می‌باشد، اما در ماه‌های اخیر هر چه افزایش قیمت طلا بیشتر شده است، تعداد بیشتری نیز به صرافت خرید طلا افتاده‌اند. به نوعی قیمت طلا در یک چرخه گرفتار شده است: تقاضای روزافزون، قیمت طلا را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت طلا، اقبال عمومی به این سمت را افزایش می‌دهد.
گرچه بعضی از خریداران طلا بخشی اندکی از سرمایه خود را خرج خرید طلا می‌کنند، لکن بخش عمده‌ای از خریداران طلا را خریداران جزیی طلا تشکیل می‌دهند که بعضا تمام دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازار طلا می‌کنند. این بدان معنی است که می‌توان امیدوار بود که شرط سوم کالای گیفن نیز تا حدودی برقرار است. اما آیا طلا یک «کالای پست» است؟ قطعا خیر. طلا با کمترین قیمت آن هم جزو کالای لوکس شناخته میشود. قیمت یک سکه طلا در حال حاضر بیش از درآمد ماهانه قشر‌های پایین جامعه است.
خریداران اصلی طلا هر دو قشر متوسط و بالای جامعه هستند. قیمت‌های فعلی برای خریداران جزئی طلا به قدری است که بخش عمده‌ای از درآمد آنها را قبض میکند. از دیگر سو، افراد تاثیرگذار در افزایش تقاضای بازار طلا و سکه را کسانی تشکیل می‌دهند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را با افزایش میزان خرید و فروش طلا، کاهش می‌دهند. افزایش خرید علاوه بر قیمت‌های بالای طلا، بخش عمده‌ای از درآمد این قشر را نیز شامل میشود. به عبارت دیگر باید گفت طلا در شرایط فعلی چه برای خریداران جزئی و چه خریداران کلی کالای پست محسوب نمی‌شود. از این رو می‌توان گفت که شرط اول کالای گیفن نقض میشود.
این روزها انگیزه خرید طلا و ارز چنان شده است که در شب‌های سرد زمستان صف‌های طولانی در مقابل بانک شکل گرفته است. وقتی این صحنه‌ها را در تلویزیون مشاهده می‌کنم، یاد فیلم جویندگان طلا می‌افتم. در سکانسی از فیلم، چاپلین که در پی طلا به آلاسکا آمده است حاضر است برای رسیدن به هدف، در سرمای طاقت‌فرسای آلاسکا درب خانه‌ها را برف‌روبی کند.
در سه پروژه بالا ، مبلغی که برای سرمایه گذاری موجود است ، پانصد میلیون ریال است و فقط میتوانیم یک پروژه را انتخاب کنیم .برخی از توضیحات :
در محاسبه نرخ بازده داخلی، ارزش زمانى پول در نظر گرفته مى‌شود و این نقطه قوت یا حُسن این معیار است. با این معیار متوسط نرخ بازده سالانه طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را، با توجه به جریان‌هاى نقدى محاسبه مى‌کنند. بیان نرخ بازده داخلى به‌صورت درصد، مزیت بزرگان است؛ زیرا بیشتر مدیران به‌راحتى مى‌توانند میزان مطلوب بودن یک طرح را با توجه به رقم نرخ بازده داخلى تشخیص دهند.
از بین معیارهاى سه‌گانه ارزیابى طرح‌ها، محاسبه نرخ بازده داخلى از همه مشکل‌تر است. اگر اقساط یا جریان‌هاى نقدى ورودى به‌صورت یکسان و مساوى نباشند، محاسبات زیادى باید انجام داد. اگرچه استفاده از روش‌هاى مبتنى بر جریان‌هاى نقدى غالب یا مبتنى بر میانگین موزون جریان‌هاى نقدی از سنگینى بار محاسبات مى‌کاهد، نمى‌توان ادعا کرد که در هر وضعى مى‌توان از این روش‌ها استفاده کرد. عیب بزرگ این معیار ضعفى است که در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمایه‌گذارى دارد؛ در نتیجه باید گفت که معیار نرخ بازده داخلى در انتخاب طرح‌هاى سرمایه‌اى کاربرد محدودى دارد.
تنزیل کردن در حقیقت روشی است برای تخمین زدن ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در دوره یا دوره‌های زمانی مشخصی در آینده قابل دریافت هستند. نرخ تنزیل (Discounting Rate) نیز نرخ بهره‌ای است که برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان و نرخ تنزیل، دو پارامتر اساسی و تاثیرگذار در محاسبه ارزش فعلی هستند. هر چه نرخ تنزیل بیشتر باشد، ارزش فعلی یک مقدار مشخصی در آینده، کمتر خواهد بود.
نسبت شارپ معیاری است برای اندازه‌گیری بازده تعدیل شده نسبت به ریسک و این نسبت تبدیل به استاندارد صنعتی برای چنین محاسباتی شده است. این نسبت توسط برنده جایزه نوبل، ویلیام اف. شارپ (William F. Sharpe) توسعه داده شد. نسبـت شارپ میانگین بازده به‌دست‌آمده مازاد بر نرخ بدون ریسک به ازای هر واحد از نوسان پذیری یا ریسک کل ماست. با تفریق نرخ بدون ریسک از میانگین بازده، عملکرد مربوط به فعالیت‌های مربوط به قبول ریسک را می‌توان جدا نمود. یک درک شهودی از این محاسبات آن است که یک پرتفوی که در سرمایه گذاری «بدون ریسک» شرکت دارد، همچون خرید اوراق خزانه آمریکا (که در آن بازده مورد انتظار برابر با نرخ بهره بدون ریسک است)، دارای نسبت شارپی دقیقاً برابر با صفر است. عموماً، هرچه مقدار نسبت شارپ بالاتر باشد، بازده تعدیل شده نسبت به ریسک نیز از جذابیت بالاتری برخوردار خواهد بود.
توضیحاتی در مورد نسبت شارپ
نظریه پرتفوی مدرن بیان میکند که اضافه کردن دارایی ها به یک پرتفوی متنوع سازی شده که دارایی های موجود در آن با یکدیگر همبستگی کمتر از یک دارند، می‌تواند ریسک پرتفوی را بدون قربانی کردن بازده، کاهش دهد. چنین متنوع سازی به افزایش نسبت شارپ یک پرتفوی کمک خواهد کرد.
نسبت شارپ مبتنی بر پیش‌بینی از بازده های پیش‌بینی‌شده استفاده میکند، درحالی‌که نسبـت شارپ مبتنی بر نتایج واقعی از بازده های محقق شده بهره می‌جوید.
کاربردهای نسبت شارپ
نسبت شارپ اغلب برای مقایسه تغییرات ریسک و بازده کلی پرتفوی وقتی یک دارایی جدید به آن افزوده میشود، کاربرد دارد. به طور مثال، یک مدیر پرتفوی افزودن یک دارایی جدید به پرتفوی سرمایه گذاری ۵۰/۵۰ خود که از سهامی با نسبـت شارپ ۰٫۶۷ تشکیل شده است، در نظر می‌گیرد. اگر تخصیص دارایی جدید به صورت ۴۰/۴۰/۲۰ باشد، نسبت شارپ به ۰٫۸۷ افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که گرچه دارایی اضافه شده به پرتفوی دارای ریسک بالایی بود، ولی در حقیقت ویژگی ریسک و بازده پرتفوی را افزایش داده و به همین خاطر یک مزیت متنوع سازی به آن می‌افزاید. اگر افزودن یک سرمایه گذاری جدید باعث کاهش نسبـت شارپ شود، نباید به پرتفوی اضافه گردد.
نسبت شارپ همچنین می‌تواند به توضیح اینکه آیا بازده اضافی پرتفوی به خاطر تصمیمات هوشمندانه سرمایه گذاری بوده و یا درنتیجه ریسک اضافی، کمک کند. گرچه یک پرتفوی یا صندوق می‌تواند از بازده بالاتری نسبت به همتایان خود بهره‌مند باشد، اما تنها در صورتی یک گزینه سرمایه گذاری خوب به حساب می‌آید که بازده بالاتر همراه با ریسک اضافی نباشد. هرچه نسبت شارپ یک پرتفوی بزرگ‌تر باشد، عملکرد تعدیل شده آن نسبت به ریسک هم بهتر خواهد بود. نسبت شارپ منفی نشان می‌دهد که یک دارایی با ریسک کم، بهتر از اوراق فعلی موجود در پرتفوی عمل خواهد کرد.
انتقادها از نسبت شارپ و جایگزین‌هایی برای آن
نسبت شارپ از انحراف معیار استاندارد بازده در مخرج کسر به عنوان نماینده ریسک کل پرتفوی استفاده کرده و فرض میکند که بازده ها به شکل نرمالی توزیع میشوند. شواهد نشان داده که بازده دارایی های مالی از توزیع نرمال منحرف شده و ممکن است تفسیرات نسبـت شارپ را گمراه‌کننده جلوه دهند.
یک نوع از نسبت شارپ، نسبت سورتینو (Sortino ratio) است که اثرات جابجایی رو به بالای قیمت ها را بر انحراف معیار استاندارد حذف میکند تا فقط بازده را در برابر نوسان پذیری رو به پایین قیمت ها اندازه‌گیری کرده و از نیم واریانس در مخرج استفاده می‌نماید.
نسبت ترینر (Treynor ratio) از ریسک سیستماتیک، یا بتا (β) به جای انحراف معیار استاندارد در مخرج کسر استفاده میکند.
نظریه آشوب یک مفهوم ریاضی است که توضیح می‌دهد گرفتن نتایج تصادفی از معادلات عادی و معمولی محتمل است. تفکر اصلی پشت این نظریه باورهای پایه‌ای اتفاقات کوچک است که به‌طور قابل‌توجهی بر نتایج رخدادهای به‌ظاهر نامرتبط تأثیر می‌گذارند.
نظریه آشـوب همچنین به‌عنوان “دینامیک غیرخطی” شناخته میشود.
توضیحاتی در مورد نظریه آشوب
نظریه آشوب بر روی بسیاری از چیزها اعمال شده است، از پیش‌بینی الگوهای آب و هوایی گرفته تا بازار سهام. به طور ساده، نظریه آشوب اقدامی است برای دیدن و فهمیدن نظم زیرساختی سیستم‌های پیچیده که در نگاه اول دارای نظم به نظر نمی‌رسند.
طرفداران نظریه آشـوب مرتبط به بازارهای مالی عقیده دارند که قیمت آخرین چیزی است که برای یک سهم، اوراق قرضه یا بعضی از اوراق بهادار دیگر تغییر میکند. تغییر قیمت ها می‌تواند از طریق معادلات ریاضی دقیق با در نظر گرفتن عوامل زیر تعیین شود:انگیزه‌ها، نیازها، امیدها و ترس‌های شخصی معامله‌کننده و باورهای او پیچیده و غیرخطی هستند .
تغییر در حجم
شتاب تغییرات
شتاب (تکانه) پشت تغییرات
نظریه آشـوب در محافل علمی بسیار موردبحث قرار گرفته و به‌شدت پیچیده است.
انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.
به طور کلی می‌توان بیان داشت که نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص‌دهنده اتخاذ کرده است.
این نظریه با واردکردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به‌سزایی داشته است. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی‌آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینههای مربوط ـ به دور از پیگیری هرگونه انگاره مخالف دولت ـ در کنار توجه به فواید بهره‌گیری از نهاد دولت است.
از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‌جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‌آورد.